بانک‌های بیمار
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۵۵۳۱
سخنگوی اقتصادی دولت درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی‌الله سیف در رابطه با شاخصه‌های ناترازی بانک‌ها معتقد است سه نوع ناترازی در بانک‌ها وجود دارد. ناترازی بانک در درآمد و هزینه، ناترازی در دارایی و بدهی و ناترازی در نقدینگی. به گفته او بعضی از این ناترازی‌ها بر دیگری اثر می‌گذارند.
برای مثال بانکی که گرفتار ناترازی درآمد و هزینه است این موضوع منجر به این می‌شود که سال به سال زیان ایجاد شود و این زیان دارایی‌ها را از بین برده و منجر به عدم تعادل یا ناترازی دارایی و بدهی می‌شود. همچنین ناترازی نقدینگی یعنی دارایی‌های نظام بانکی نسبت به بدهی‌های آن قابلیت نقدینگی بیشتری دارند و این باعث می‌شود بانک‌های ناتراز زمانی که نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنند به سراغ منابع بانک مرکزی رفته که منجر به اضافه‌برداشت و تورم می‌شود. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی تاکید می‌کند که سال‌های متمادی است که از اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنیم، اما همت جدی برای آن نبوده است. به دلیل اینکه دولت‌ها باید از یک سری نتایج کوتاه‌مدت ظاهرا مثبت صرف‌نظر کنند تا در بلندمدت به آثار مثبت برسند.
در چنین شرایطی ناترازی بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی در مجموع مانع از اعمال سیاست پولی درست، کنترل نقدینگی و کنترل تورم می‌شود. به گفته سیف، به دلیل عدم وجود نهادی که نگاه بلندمدت داشته باشد، تصمیماتی که در بلندمدت بتواند شرایط را متحول کند کمتر گرفته می‌شود، زیرا این تصمیمات در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند.
بنابراین نوسانات شدید اقتصاد ایران عمدتا تحت‌تاثیر این تصمیمات کوتاه‌مدت لحظه‌ای است. مانند زمانی که مجلس یا روسای جمهور در سال‌های آخر فعالیت تصمیماتی برای افزایش محبوبیت خود می‌گیرند. او همچنین تاکید می‌کند که به دو دلیل نبود اقتدار لازم قانونی و استفاده کمتر از شیوه‌های نوین نظارتی، نظارت بانکی ما اثربخشی کمی دارد.
قواعد نظام بانکی ایران ناترازیزاستسیدعلی مدنی‌زاده، با تاکید بر اینکه قواعد نظام بانکی در ایران ذاتا ناترازی تولید می‌کند، اعتقاد دارد نظام بانکی ایران روی بستری قرار گرفته است که برای نظارت و تنظیم‌گری نظام بانکی بسیار ضعیف است. در چنین شرایطی بانک‌ها در فضایی تنفس می‌کنند که نظارت قوی بانک مرکزی بر سر آنها نیست و اقداماتی صورت می‌گیرد که ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. مدنی‌زاده در این رابطه به مسائلی مانند کفایت سرمایه یا وام‌دهی ارتباطی اشاره می‌کند. همچنین به اعتقاد او فشار‌هایی که از جانب دولت به نظام بانکی وارد می‌شود، مانند نرخ‌گذاری‌ها و تسهیلات تکلیفی و انواع‌واقسام دستوراتی که به نظام بانکی داده می‌شود، بانک‌ها را وارد فعالیت‌هایی می‌کند که اساسا زیان‌ده‌خواهند شد.
کانال مالی تشدید ناترازیاین اقتصاددان همچنین بر اثر سیاست‌های مالی دولت بر ناترازی بانک‌ها اشاره می‌کند. به اعتقاد مدنی‌زاده، ناترازی‌های بودجه یا فرابودجه باعث می‌شود بانک‌ها مطابق دستور وارد جریان بدهی شده و بدهی‌ها را پرداخت کنند، مانند بدهی شرکت‌های خودروسازی یا تامین اجتماعی. نکته مهم این است که این زیان‌ها قرار نیست برگردد.
ولی الله سیف در ادامه در رابطه با اثر سیاست‌های دستوری خاطرنشان می‌کند که سیاست‌های دستوری چه از سوی دولت و چه در بودجه، مدیریت نظام بانکی را مختل می‌کند و ریشه بسیاری از این بحث‌ها به عدم تعادل بودجه باز می‌گردد. یکی از مسائلی که بسیاری از کارشناسان در زمینه ناترازی نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌کنند، نرخ بهره حقیقی منفی است. مدنی‌زاده در این رابطه با اشاره به اینکه بحث نرخ بهره منفی خود یک معلول است، خاطرنشان می‌کند زمانی که نرخ بهره منفی حقیقی باشد از طرف سپرده‌گذار جذابیت نگهداری منابع در بانک پایین می‌آید و تسهیلات‌گیرندگان هم به واسطه تورم بالا می‌دانند که می‌توانند از این طریق درآمد خوبی داشته باشند.
به گفته او، نرخ سود حقیقی درجه دمای بدن است. اگر بیشتر باشد به‌نوعی باعث قفل شدن اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر نباید خیلی هم منفی شود. این استاد دانشگاه در رابطه با این پرسش که شیوه افزایش نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران چیست، تاکید می‌کند ابزار کنترل این نرخ، مهار تورم است. به گفته او، در تورم خیلی بالا راه‌حل افزایش نرخ بهره اسمی و قرار دادن در سطحی بالاتر از تورم نیست و این موضوع یک خطای بزرگ سیاستگذاری به شمار می‌رود. بلکه راه‌حل آن کنترل کل‌های پولی و هدفگذاری فصلی برای کاهش تورم است و طبیعتا همراه با این موضوع نرخ بهره هم اندکی افزایش خواهد یافت.
ولی الله سیف، با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اقدامات اساسی نیاز دارد و اصول آن نیز مشخص است، می‌گوید اقتضائات این اقدامات آورده نقدی و تغییرات اختیار سهامداری بانک است که دولت و سهامداران بانک‌ها به‌شدت نسبت به آن مقاومت دارند. اصلاح نرخ‌ها نیز ذی‌نفعانی دارد که به‌شدت با آن مخالفت می‌شود.
برای انجام اصلاحات، دولت باید به هزینه‌هایی که در کوتاه‌مدت برای او ایجاد می‌شود تن داده و علاوه بر آن مجلس نیز باید برای مدیریت هزینه و درآمدها اهتمام ورزد و کسری بودجه را کنترل کند. نمایندگان وقتی در بودجه منابع کافی وجود ندارد، انتظارات خود را در نظام بانکی سرشکن می‌کنند و این‌گونه می‌شود که بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و پس از مدتی این بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود که مشکل را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. به اعتقاد سیف، اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی ادامه پیدا کند افقی برای کاهش تورم وجود ندارد. با شناخت ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی ایران، این پرسش مطرح می‌شود که چه اقداماتی برای انجام اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد؟ مدنی‌زاده اعتقاد دارد اگر نظام بانکی به دلیل مشکلات سیاستگذاری دچار مشکل شده راهکار برچیدن نظام بانکی نیست بکه باید این مسائل برطرف شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نظام بانکی ایران بانک مرکزی کوتاه مدت مدنی زاده نرخ بهره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۵۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت